ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻣﻊ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 50 ﻣﺘﺨﺮﺟﺎ ﻭﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ .100
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺳﻨﺔ .2017
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪﺓ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : - ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻗﺼﺎﻩ 50 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
- ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻗﺼﺎﻩ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 2018 ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ 15 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ .2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire