ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻨﺔ 2019 ﻭﻻ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

ﻭﺟّﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﺗﻀﻤّﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2019

ﻭﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺳﻨﺔ 2019 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺧﺮّﻳﺠﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ .
ﻭﺃﻛّﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﻓﻮﺍﺿﻞ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 2018 ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪﺓ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺪﺩ 1143 ﻟﺴﻨﺔ 2016 .
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﻣﻊ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ :
- ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻗﺼﺎﻩ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
- ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ %20 ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
- ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺄﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ %50 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻀﺒﻮﻁ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺨﻄﻂ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ .
ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019 ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻟﺴﻨﺘﻲ 2017 ﻭ .2018
ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺑﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 12.5 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺤﻠﻮﻝ .2020
ﻭﻗﺪ ﺗﻢّ ﻓﻲ 2018 ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ